چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
حقوق شهروندی؛
نظارت پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که بر مبنای آن تعدادی از نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به‌هیأت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند. نمایندگان امضاکننده طرح، دورنمای آن را زندان‌هایی می‌بینند که امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر آنها وجود دارد ؛ و بوروکراسی و موانع اداری موجود در تخصیص بودجه مناسب و بازسازی و بهسازی ندامتگاه‌ها، اجرای قانون خروج زندانها از محدوده‌های شهری و... برداشته شده است.
کد خبر: ۲۳۹۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
سخنگوی دولت:
علی ربیعی، سخنگوی دولت، درباره بار مالی این طرح و تمایل دولت برای قبول مسئولیت نهاد پرچالشی مانند سازمان زندانها ترجیح را بر سکوت و موضع نگرفتن می‌گذارد.
کد خبر: ۲۳۹۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
همچنان درگیر موافقت ها و مخالفت ها؛
بحث جدا کردن سازمان زندانها از قوه قضاییه از اوایل دهه 80 مطرح شد و با وجود تلاش‌هایی که برای اجرایی شدن آن صورت گرفت، بی‌نتیجه ماند.پس از بروز برخی حوادث در زندان‌های کشور دوباره این تئوری تقویت شد که شاید بهترین راه برای بهبود وضعیت زندانها در کشور نظارت‌پذیر کردن آن باشد. بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیر این موضوع شدند.
کد خبر: ۲۳۷۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
عبدالکریم حسین‌زاده:
عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس، گفت: اگر مسئولیت سازمان زندانها با دولت و وزارت دادگستری باشد، در صورت رخداد حوادثی همچون قتل شیرمحمد علی، وزیر دادگستری باید به مجلس پاسخ دهد.
کد خبر: ۲۱۹۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
رئیس سازمان زندان ها عنوان کرد؛
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، جدا کردن این سازمان از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری را برخلاف اصل تفکیک و استقلال قوا دانست.
کد خبر: ۲۱۶۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷